يجب تحدبد عشرة مطالب والاستمرار المطالبه بها٠ مثلا المطالبه بعدم الحبس الاحتياطى ١٥ يوم و استمرار تجديده مره تلو المره
في إطار السعي نحو تحقيق العدالة الناجزة، يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، وانتهت منه اللجنة التشريعية في البرلمان، خلال دور الانعقاد الماضي، تخفيف مدة الحبس الاحتياطي وحل الأزمة الشائكة بسبب النصوص الحالية التي تنظمه.
وتضمن مشروع القانون عدة مواد متعلقة في هذا الشأن من بينها المادة 117، التي تنص على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه، وإلزام المتهم أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
أما المادة 129 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تناولت مدد الحبس الاحتياطي الجديدة، حيث تنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة.
في إطار السعي نحو تحقيق العدالة الناجزة، يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، وانتهت منه اللجنة التشريعية في البرلمان، خلال دور الانعقاد الماضي، تخفيف مدة الحبس الاحتياطي وحل الأزمة الشائكة بسبب النصوص الحالية التي تنظمه.
وتضمن مشروع القانون عدة مواد متعلقة في هذا الشأن من بينها المادة 117، التي تنص على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه، وإلزام المتهم أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
أما المادة 129 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تناولت مدد الحبس الاحتياطي الجديدة، حيث تنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة.
Comments
Post a Comment