محمود الخضيري.. عجوز مسجون رغم قضاء العقوبة

بعد وفاة مهدي عاكف، المرشد السابع لجماعة الإخوان المسلمين، يواجه عدد آخر من قيادات الجماعة نفس مصير مرشدها الأسبق، فيعاني المستشار محمود الخصيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، من المرض وتقدم العمر داخل السجن.

 

وينتظر الخضيري، مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ومع كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين غير أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.

ولد محمود الخضيري، يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل الخضيري على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في الناية في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي لاقت دعما من جماعة الإخوان، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

اشتعلت الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتوجهات جماعة الإخوانفي السلطة، إلى أن انتهت بتظاهرات 30 يونيو "ثورة 30 يونيو"، والتي أصدرت في أعقابها النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم موجهة إليهم.

24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وقيادات الجماعة الإخوانية، ووجهت إليهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة أنوع مختلفة من التعذيب بحقه منها هتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.

وبعد صدور قرار الضبط والإحضار، ألقت قوات الشرطة القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من قبل كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة المنسوبة للخضيري.

أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ولكن برغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها غير أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي انتقده مجموعة من الحقوقيين.

ووفقا لرواية أحمد ماهر، نائب رئيس حزب الوسط، حصل الخضيري على إخلاء سبيل في تهمة إهانة القضاء التي وجهت له، ولكن خلال سير عربة الترحيلات في طريقها نحو الإفراج عن الخضيري، ولكن صدر أمر قضائي مفاجئ بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه في تهمة إهانة القضاء التي حصل فيها مسبقا على إخلاء سبيل، عادت على إثره سيارة الترحيلات مرة أخرى إلى الإسكندرية، ولم يتم الإفراج عن الخضيري حتى الآن.

كان للخضيري العديد من المؤلفات منها "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية"، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و "تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية

مد أجل الحكم في دعوى الإفراج الشرطي عن «الخضيري» لـ28 يوليو

الثلاثاء 21-06-2016 15:08

قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المستشار محمود الخضيرى، التي يطالب فيها بالإفراج الشرطى عنه لقضائه ثلاثة أرباع العقوبة المقررة عليه في قضية «تعذيب محامٍ بميدان التحرير» لجلسة 28 يوليو المقبل.